كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإعلام، أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد إيقاف بث عدد من القنوات الفضائية، وتعليق تردداتها علي القمر الصناعي نايل سات، أسوة بما حدث مع قناة الحكمة الفضائية الدينية مطلع الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إن الوزير أنس الفقي أصدر تعليمات مشددة بمراقبة القنوات الدينية والصحية والاقتصادية الخاصة، وإيقاف أي قناة تثبت مخالفتها للمنصوص عليه في تعاقدها مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أو عدم تنفيذ التعليمات التي تلقتها بخفض ساعات المحتوي الديني، والتي انفردت "النهـار" بنشر تفاصيلها في يوليو الماضي.
من جهته رفض وسام عبد الوارث، رئيس قناة الحكمة الموقوفة، أن تكون مخالفة القناة لتعليمات وثيقة البث الفضائي، هو السبب الحقيقي وراء إيقاف بثها مرتين في ظرف 9 أشهر وتعليق ترددها علي القمر الصناعي، كاشفاً عن إرساله خطاباً لوزير الإعلام أنس الفقي، في يونيو الماضي، يبلغه فيه بموافقة القناة علي خفض ساعات المحتوي الديني، ويثني علي القرار، لكنه لم يتلق رداً حتي الآن.
كما نفي عبد الوارث صدور قرار الإيقاف علي خلفية حملتها الإعلامية لمساندة حملة فك الحصار عن غزة، وأكد أن إدارة القناة نسقت في هذه الحملة مع أجهزة الأمن واعلمتها مسبقاً بأسماء الضيوف ومراحل ومواعيد البث، مشيراً إلي أن علاقته بمكتب الإعلام بجهاز أمن الدولة طيبة للغاية، حتي أن القائمين علي المكتب وجهوا الشكر للقناة أكثر من مرة علي حسن تعاونها "رغم أن لنا أجندتنا الخاصة التي لا نسمح لأي جهة بالتأثير عليها".
وأضاف: لا أعلم من المسئول عن قرار إيقاف بث الحكمة، فأكبر مشكلة نعاني منها في مدينة الإنتاج الإعلامي وفي تعاملاتنا مع وزارة الإعلام، أن القرارات تصلنا شفهية، وحتي الآن لم نعلم أسباب إيقاف بث القناة في فبراير الماضي حتي نعلم أسباب الإيقاف الأخير.
واستطرد عبد الوارث: في أكتوبر 2006 أنشأت مع شريكي السعودي عاشور الزهراني قناة الحكمة الفضائية، وأدخلت "شركة إرادة للإنتاج الإعلامي" التي أمتلكها أصلاً، كشريك ثالث في القناة في ضوء اللوائح، وقمت باستكمال أوراقي، وحصلت علي الموافقات الأمنية، وقدمتها للهيئة العامة للاستثمار.
وتأخرنا في استئجار التردد علي القمر الصناعي نايل سات لعدم وجود حيز إضافي، فأطلقنا القناة علي القمر الصناعي نور سات، من استديوهات "مسك" المملوكة للشيخ صالح كامل رئيس راديو وتلفزيون العرب، وفور إيجاد حيز لنا علي النايل سات، تركت استديو مسك، واستأجرت استديو في مدينة الإنتاج الإعلامي مقابل 135 ألف جنيه شهرياً، كان ذلك في مايو 2007.
وتابع عبد الوارث: بدأنا في بث برامجنا مباشرة واستقرت الأمور حتي فبراير 2007، حيث أبلغتني السيدة عفت عبد العظيم رئيسة الإدارة المركزية لهيئة الاستثمار، بأن "الاستعلام الأمني غير طيب" عن شركة إرادة التي أمتلكها، بالإضافة إلي أن أوراقنا لم تستكمل بعد، مما أدي إلي حرمان القناة من البث المباشر.
واعترف رئيس الحكمة بعدم استيفاء الأوراق حتي ذلك الحين، وبرر هذا بالقرارات المتناقضة والمتفرقة التي تصدر عن هيئة الاستثمار، حيث لا تطلب الهيئة كل الأوراق اللازمة لإطلاق القناة مرة واحدة، بل علي فترات مما يصيب أصحاب القنوات بالارتباك، لكن أوراق القناة اكتملت بشكل نهائي بعد ضم خطاب الضمان والموافقات الأمنية إلي العقد والمبالغ المالية المحررة.
وللتخلص من "الاستعلام الأمني غير الطيب" عن إرادة، قام عبد الوارث بضم شريك إماراتي يعمل بنشاطات اقتصادية مختلفة يدعي إبراهيم اليعربي، ورغم أنه يمتلك عدة شركات سياحية واستثمارية في مصر، إلاّ أن هيئة الاستثمار أبلغت عبد الوارث أيضاً بعدم صلاحيته أمنياً، واستبدل عبد الوارث اليعربي بشقيقته عبير، وهي ربة منزل، فتكرر السيناريو.
ويتابع: أحد كبار القيادات في وزارة الإعلام قال لي بالحرف "نصيحة مني لك انسي قناة الحكمة"، ما يعني أن التعليمات بمنع القناة صادرة من جهة عليا، وهيئة الاستثمار مجرد أداة لتنفيذ هذه التعليمات، وهي أكبر معوق لحرية الإعلام في مصر.
وعن الفوارق بين الحكمة وغيرها من القنوات الدينية المنتشرة علي النايل سات قال عبد الوارث: أعترف بعدم وجود فروق جوهرية بيننا وبين "الناس" و"الرحمة"، وهذا ما يثير استغرابي أكثر، فما يقوله المشايخ علي شاشتنا يكرروه في أماكن أخري، كما أننا أول من استجاب لنظام خفض ساعات المحتوي الديني بإضافة برامج اقتصادية وتربوية للأطفال.
واستبعد عبد الوارث أن تكون علاقته الوطيدة بالداعية السلفي الشيخ أبو إسحق الحويني هي سبب إيقاف بث القناة، موضحاً أن "الحويني لا يكفر المسلمين، شرائطه في الأسواق، وخطبه تترد في كل القنوات، ونحن نرفض سياسة الكيل بمكيالين".
يذكر أن تعليق التردد هو الإجراء الذي اعتادته شركة النايل سات في التعامل مع القنوات قبل إيقافها وحذف ترددها تماماً، ما قد يعكس نهاية سلبية لمسلسل الإيقافات المستمر لبث قناة الحكمة الدينية، المديونة حالياً لمدينة الإنتاج الإعلامي وجهات أخري بثلاثة ملايين جنيه.
وقالت المصادر إن الوزير أنس الفقي أصدر تعليمات مشددة بمراقبة القنوات الدينية والصحية والاقتصادية الخاصة، وإيقاف أي قناة تثبت مخالفتها للمنصوص عليه في تعاقدها مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أو عدم تنفيذ التعليمات التي تلقتها بخفض ساعات المحتوي الديني، والتي انفردت "النهـار" بنشر تفاصيلها في يوليو الماضي.
من جهته رفض وسام عبد الوارث، رئيس قناة الحكمة الموقوفة، أن تكون مخالفة القناة لتعليمات وثيقة البث الفضائي، هو السبب الحقيقي وراء إيقاف بثها مرتين في ظرف 9 أشهر وتعليق ترددها علي القمر الصناعي، كاشفاً عن إرساله خطاباً لوزير الإعلام أنس الفقي، في يونيو الماضي، يبلغه فيه بموافقة القناة علي خفض ساعات المحتوي الديني، ويثني علي القرار، لكنه لم يتلق رداً حتي الآن.
كما نفي عبد الوارث صدور قرار الإيقاف علي خلفية حملتها الإعلامية لمساندة حملة فك الحصار عن غزة، وأكد أن إدارة القناة نسقت في هذه الحملة مع أجهزة الأمن واعلمتها مسبقاً بأسماء الضيوف ومراحل ومواعيد البث، مشيراً إلي أن علاقته بمكتب الإعلام بجهاز أمن الدولة طيبة للغاية، حتي أن القائمين علي المكتب وجهوا الشكر للقناة أكثر من مرة علي حسن تعاونها "رغم أن لنا أجندتنا الخاصة التي لا نسمح لأي جهة بالتأثير عليها".
وأضاف: لا أعلم من المسئول عن قرار إيقاف بث الحكمة، فأكبر مشكلة نعاني منها في مدينة الإنتاج الإعلامي وفي تعاملاتنا مع وزارة الإعلام، أن القرارات تصلنا شفهية، وحتي الآن لم نعلم أسباب إيقاف بث القناة في فبراير الماضي حتي نعلم أسباب الإيقاف الأخير.
واستطرد عبد الوارث: في أكتوبر 2006 أنشأت مع شريكي السعودي عاشور الزهراني قناة الحكمة الفضائية، وأدخلت "شركة إرادة للإنتاج الإعلامي" التي أمتلكها أصلاً، كشريك ثالث في القناة في ضوء اللوائح، وقمت باستكمال أوراقي، وحصلت علي الموافقات الأمنية، وقدمتها للهيئة العامة للاستثمار.
وتأخرنا في استئجار التردد علي القمر الصناعي نايل سات لعدم وجود حيز إضافي، فأطلقنا القناة علي القمر الصناعي نور سات، من استديوهات "مسك" المملوكة للشيخ صالح كامل رئيس راديو وتلفزيون العرب، وفور إيجاد حيز لنا علي النايل سات، تركت استديو مسك، واستأجرت استديو في مدينة الإنتاج الإعلامي مقابل 135 ألف جنيه شهرياً، كان ذلك في مايو 2007.
وتابع عبد الوارث: بدأنا في بث برامجنا مباشرة واستقرت الأمور حتي فبراير 2007، حيث أبلغتني السيدة عفت عبد العظيم رئيسة الإدارة المركزية لهيئة الاستثمار، بأن "الاستعلام الأمني غير طيب" عن شركة إرادة التي أمتلكها، بالإضافة إلي أن أوراقنا لم تستكمل بعد، مما أدي إلي حرمان القناة من البث المباشر.
واعترف رئيس الحكمة بعدم استيفاء الأوراق حتي ذلك الحين، وبرر هذا بالقرارات المتناقضة والمتفرقة التي تصدر عن هيئة الاستثمار، حيث لا تطلب الهيئة كل الأوراق اللازمة لإطلاق القناة مرة واحدة، بل علي فترات مما يصيب أصحاب القنوات بالارتباك، لكن أوراق القناة اكتملت بشكل نهائي بعد ضم خطاب الضمان والموافقات الأمنية إلي العقد والمبالغ المالية المحررة.
وللتخلص من "الاستعلام الأمني غير الطيب" عن إرادة، قام عبد الوارث بضم شريك إماراتي يعمل بنشاطات اقتصادية مختلفة يدعي إبراهيم اليعربي، ورغم أنه يمتلك عدة شركات سياحية واستثمارية في مصر، إلاّ أن هيئة الاستثمار أبلغت عبد الوارث أيضاً بعدم صلاحيته أمنياً، واستبدل عبد الوارث اليعربي بشقيقته عبير، وهي ربة منزل، فتكرر السيناريو.
ويتابع: أحد كبار القيادات في وزارة الإعلام قال لي بالحرف "نصيحة مني لك انسي قناة الحكمة"، ما يعني أن التعليمات بمنع القناة صادرة من جهة عليا، وهيئة الاستثمار مجرد أداة لتنفيذ هذه التعليمات، وهي أكبر معوق لحرية الإعلام في مصر.
وعن الفوارق بين الحكمة وغيرها من القنوات الدينية المنتشرة علي النايل سات قال عبد الوارث: أعترف بعدم وجود فروق جوهرية بيننا وبين "الناس" و"الرحمة"، وهذا ما يثير استغرابي أكثر، فما يقوله المشايخ علي شاشتنا يكرروه في أماكن أخري، كما أننا أول من استجاب لنظام خفض ساعات المحتوي الديني بإضافة برامج اقتصادية وتربوية للأطفال.
واستبعد عبد الوارث أن تكون علاقته الوطيدة بالداعية السلفي الشيخ أبو إسحق الحويني هي سبب إيقاف بث القناة، موضحاً أن "الحويني لا يكفر المسلمين، شرائطه في الأسواق، وخطبه تترد في كل القنوات، ونحن نرفض سياسة الكيل بمكيالين".
يذكر أن تعليق التردد هو الإجراء الذي اعتادته شركة النايل سات في التعامل مع القنوات قبل إيقافها وحذف ترددها تماماً، ما قد يعكس نهاية سلبية لمسلسل الإيقافات المستمر لبث قناة الحكمة الدينية، المديونة حالياً لمدينة الإنتاج الإعلامي وجهات أخري بثلاثة ملايين جنيه.
